بر اين مضمون دو روايت دلالت دارد.

1. محمد بن على بن الحسين، بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبى ولاّد، قال: سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: المسلم يرث امرأته الذمية، و هى لا ترثه;[1]

امام صادق(عليه السلام) فرمود: مسلمان از زن ذميه اش ارث مى برد، ولى آن زن از مسلمان ارث نمى برد.

2. محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد ـ يعنى العاصمى ـ ، عن علىّ بن الحسن التيمى، عن أخيه أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن ابن رباط رفعه، قال: قال اميرالمؤمنين(عليه السلام)، لو أنّ رجلا ذميّاً أسلم، و أبوه حىّ، و لأبيه ولد غيره، ثمَّ مات الاب، ورثه المسلم جميع ماله، ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المُسلم شيئاً;[2]

اميرمؤمنان(عليه السلام) فرمود: اگر مرد ذمّى مسلمان شود و پدرش زنده باشد و فرزندانى ديگر نيز غير از او داشته باشد سپس پدر بميرد، فرزند مسلمان تمام اموال را به ارث مى برد و فرزندان و همسر او با وجود فرزند مسلم چيزى را به ارث نمى برند.

درباره اين روايت ها بايد گفت:

اولا. مورد آنها خاص است، زيرا مورد روايت اول زوجه است و مورد روايت دوم فرزند و همسر و نمى توان از آن، قاعده كلى استفاده كرد.

ثانياً. مورد آنها ذمّى و ذميّه است كه در زمان غيبت مورد ابتلا نيست، زيرا يا توان بر عقد ذمّه نيست، و يا اين كه مشروعيت آن اختصاص به عصر حضور دارد، كه رأى ما بر اين است. بنابراين نمى توان به اين روايت ها حتى در مورد خاص آنها استدلال كرد.

اگر گفته شود حكم اين دو روايت به غير ذمّى يعنى مستأمن و معاهد كه در زمان غيبت نيز محقق مى شود، با تنقيح مناط تعميم مى يابد چرا كه استيمان و معاهده نيز مانند ذمّه احترام در جان و عرض و مال و ساير حقوق اجتماعى را سبب مى شود و اگر ذمّى با اين كه حقوقش محترم است ولى از مسلمان ارث نمى برد، مستأمن و معاهد نيز چنين خواهد بود. به سخن ديگر اگر عقد ذمّه كه مناط احترام حقوق اجتماعى اهل ذمّه بود، سبب نمى شود كه از مسلمان ارث برد در باب استيمان و معاهده نيز چنين است. بلكه مى توان از راه اولويت بدين مسأله قائل شد، زيرا ذمّى با اين كه جزيه مى پردازد نمى تواند از مسلمان ارث برد پس ديگر غير مسلمانان از قبيل مستأمن و معاهد كه جزيه نيز نمى پردازند، به طريق اولى ارث نخواهند بُرد.

در پاسخ اين سخن خواهيم گفت:

اولا. الغاى خصوصيت چه رسد به اولويت ممنوع است، زيرا تفاوتى آشكار ميان اهل ذمه و ساير غير مسلمانان از قبيل مستأمن و معاهد در برخى از موارد است. كه محل بحث نيز از آن قبيل است در اين روايت ها زوجه اهل ذمه و ولد ذمى از ارث ممنوع شده اند و ظاهر مرفوعه آن است كه مراد از ولد، ولد صغار است و از آن رو كه زوجه و ولد صغار اهل ذمه از جزيه معافند، محتمل است ممنوعيت از ارث در مقابل اين امتياز باشد. ولى اين معافيت در مورد مستأمن و معاهد نيست و لذا ممنوعيت از ارث نيز معنا ندارد.

ثانياً. تعميم حكم ذمى به غير ذمى، مبتنى بر آن است كه دليل و مستند حكم در مورد اهل ذمه تمام باشد ولى چنين نيست. زيرا حديث دوم به خاطر رفع و مجهول بودن ابن رباط ضعيف است و حديث اول گرچه سندش صحيح است ولى ترديدى جدّى در اعتبار آن وجود دارد، زيرا لازمه پذيرفتن آن عدم ارث زوجه غير مسلمان اعم از ذمى و غير ذمى مى باشد. و اين لازمه موجب تقييد و تخصيص در روايات فراوان وارد شده در ارث زوجه از زوج است كه از نظر عقلا تخصيص و تقييد روايات فراوان با يك خبر ولو سندش صحيح باشد، جاى تأمل و ترديد دارد.

ثالثاً. بر فرض پذيرفتن تعميم محتمل است ممنوعيت اختصاص به زمان حضور داشته باشد چنان كه ذمه اختصاص به آن زمان دارد. چرا كه ذمه مربوط به پس از دعوت ابتدايى و پيش از مقاتله و نبرد است و رأى مشهور و مختار آن است كه دعوت ابتدايى اختصاص به زمان حضور دارد. بنابراين تعميم نيز به همان زمان اختصاص خواهد داشت.

رابعاً. اگر تعميم را به غير اهل ذمه بپذيريم و آن را مختص زمان حضور ندانيم، اين صحيحه با اين دو مرسله معارضه خواهد داشت.

1. وعن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن غير واحد، عن أبى عبدالله(عليه السلام) فى يهودىّ أو نصرانىّ يموت، وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين، فقال: «هم على مواريثهم»;[3]

از امام صادق(عليه السلام) درباره يهودى يا مسيحى كه فوت شده است و داراى فرزندان مسلمان و غير مسلمان مى باشد، سؤال شد فرمود: آنان ارث مى برند.

2. وفى (المقنع) قال: قال أبو عبدالله(عليه السلام) ـ فى الرجل النصرانى (تكون) عنده المرأة النصرانية، فتسلم، أو يسلم، ثم يموت أحدهما، قال: «ليس بينهما ميراث»;[4]

امام صادق(عليه السلام) درباره مرد مسيحى كه زنى مسيحى دارد و يكى از آنها مسلمان شود و سپس يكى از آنها بميرد فرمود: ميان آنان توارث نيست.

مرسله ابن ابى نجران، از آن رو كه از افراد متعدد نقل شده [يعنى غير واحد من اصحابنا ]مانند صحيح است و معتبر مى باشد، و مرسله صدوق نيز از آن رو كه نسبت جزمى به معصوم دارد و با مرسله ابن ابى نجران نيز تقويت مى شود اعتبار خواهد داشت. گرچه براى معارضه، مرسله ابن ابى نجران كفايت مى كند. با توجه به معارضه، ترجيح با مرسله خواهد بود زيرا با اطلاقات قرآن و سنت سازگار است.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . وسائل الشيعة، ج 26، ص 11، ح 1.

[2] . همان، ص 24، ح 1.

[3] . وسائل الشيعة، ج 26، ص 24، ح 2.

[4] . همان، ج 26، ص 14، ح 12.